عمرو سلامة يطرح 6 حلول استراتيجية لإنقاذ صناعة السينما والدراما

في خطوة جريئة تهدف إلى إنعاش صناعة السينما والدراما، قدم المخرج عمرو سلامة مجموعة من المقترحات التي تعكس التحديات الاقتصادية والإنتاجية التي تواجه هذا القطاع الحيوي. خلال حديثه على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، لفت سلامة الأنظار إلى تراجع القدرة الشرائية للجمهور كأحد أبرز الأسباب التي تؤثر سلبًا على الإنفاق على الترفيه.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 2% فقط من الشعب قادرون على تحمل تكاليف تذاكر السينما أو الاشتراك في المنصات الرقمية، مما يجعل الإنفاق على المحتوى الترفيهي رفاهية بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين. كما تناول سلامة أزمة القرصنة التي تتيح المحتوى مجاناً عبر وسائل غير قانونية، مما يزيد من تعقيد الأمور.

علاوة على ذلك، نبه سلامة إلى تراجع أهمية المحتوى المصري في بعض الأسواق المستوردة، حيث تشير التوقعات إلى أن تركيز الصناعة على إنتاج أعمال تستهدف أسواقاً خارجية قد يؤدي إلى تهميش اهتمامات الجمهور المحلي.

وفي سياق آخر، أشار سلامة إلى احتكار بعض الجهات للإنتاج وطرق العرض، مما يقيد فرص المنافسة ويعطي الأفضلية للجهات ذات الميزانيات الكبيرة في استقطاب النجوم، الأمر الذي يشكل تحديًا أمام المنتجين الآخرين.

تضخم أجور النجوم كان محوراً آخر في حديث سلامة، حيث أوضح أن الأجر المرتفع لبعض الأسماء يؤدي إلى استحواذ جزء كبير من الميزانية على رواتبهم، مما يؤثر على جودة الإنتاج. ولتجاوز هذه العقبات، طرح سلامة عددًا من الحلول، أبرزها ضرورة دعم الدولة للصناعة من خلال تخفيف الأعباء المالية.

كما دعا لتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة القرصنة، وتعزيز التعاون مع شركات الاتصالات لتسهيل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية تحذر من أضرار القرصنة. ومن جهة أخرى، اقترح سلامة على العاملين في المجال تقديم تنازلات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد على أهمية تعزيز المنافسة بين جهات الإنتاج، مشيراً إلى أن الجودة يجب أن تكون معيارًا لبقاء الأعمال، وليس القدرة المالية فقط. وفي ختام حديثه، شدد سلامة على ضرورة التفاهم بين جميع الأطراف المعنية، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر.