الجدل مستمر حول قبول طلاب الطب بمجموع 50% في الجامعات الأجنبية

حسم أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد رفعت، الجدل الدائر بشأن قبول طلاب كليات الطب التابعة لفروع الجامعات الأجنبية في مصر بمجموع 50% في الثانوية العامة، مؤكدًا أن القانون رقم 162 لسنة 2018 ينظم إنشاء فروع هذه الجامعات ويحدد شروط القبول وفقًا لما يتم تطبيقه في الجامعات الأم.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاش حول مدى قبول الطلاب بمجموع منخفض مقارنة بالحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الطب في الجامعات المصرية الخاصة والحكومية. ويهدف القانون إلى الاستفادة من الخبرات العلمية للجامعات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب.

ورغم ذلك، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، رفضه القاطع لقبول طلاب بمجموع 50% في كليات الطب، مشيرًا إلى المخاوف المتعلقة بجودة التعليم وكفاءة الخريجين، نظرًا لطبيعة المهنة ومسؤوليتها عن سلامة المرضى.

وأكد عبد الحي أن النقابة بصدد إعداد مقترح تشريعي لضبط معايير الالتحاق بكليات الطب التابعة لفروع الجامعات الدولية، لضمان عدم تراجع مستوى التعليم الطبي. كما أشار إلى الحاجة إلى قدرات علمية كبيرة واستعداد دائم للتعلم في هذا المجال.

سبق أن حذرت النقابة العامة للأطباء من قبول طلاب بمجموع 50% في كليتين تابعتين لإحدى الجامعات الدولية، وطالبت بتطبيق ضوابط القبول المصرية، بما يضمن توافر الإمكانيات اللازمة للتدريب الإكلينيكي.

في إطار جهودها لمواجهة هذه الأزمة، أعلنت النقابة اعتزامها إعداد تصور تشريعي بالتعاون مع الجهات المعنية لمراجعة قواعد قبول الطلاب في كليات الطب التابعة لفروع الجامعات الأجنبية، بما يحافظ على جودة التعليم الطبي وكفاءة الأطباء في المستقبل.

تستمر الأزمة في التعمق بين القوانين المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية ومطالب نقابة الأطباء، مما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين شروط القبول والمتطلبات الأساسية لدراسة الطب.