مشروع قانون جديد لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق شهداء ومصابي العمليات الحربية، تم إحالة مشروع قانون صندوق تكريم هؤلاء الأبطال إلى لجنة مشتركة لمراجعته ومناقشته. يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات الهامة التي تعكس التغيرات في الواقع العملي وتضمن حقوق المتضررين.

أحد أبرز التعديلات في مشروع القانون هو إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد فترة سنة واحدة للتقدم بطلبات التكريم. ذلك جاء نتيجة لتجارب سابقة أوضحت أن التحولات من العجز الجزئي إلى العجز الكلي المستديم أو حتى الوفاة يمكن أن تحدث بعد مرور هذه المدة، مما يستدعي إعادة النظر في هذه القاعدة.

كما يتضمن المشروع بندًا جديدًا يتعلق بإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عملية التقييم من قبل المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، وفقًا للحالة. هذا التعديل يعزز الشفافية والعدالة في تقييم الحالات المختلفة.

يعد هذا المشروع جزءًا من جهود الدولة المستمرة لدعم وتقدير الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، ويعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المصابين وعائلات الشهداء.