تحديات تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية: خبراء يسلطون الضوء

تواجه الشركات المصرية صعوبة ملحوظة في اختراق الأسواق العالمية، حيث أكد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي بالاتحاد الصناعات، أن سهولة العمل داخل السوق المحلية تساهم في تراجع رغبة البعض في التصدير. وأوضح أن بعض المصانع تركز على تلبية الطلب المحلي، مما يقلل من فرصها في تحقيق فائض يمكن توجيهه نحو التصدير.

وأضاف شعيرة أن التصدير يعد أولوية رئيسية للدول التي تعاني من سوق محلي صغير، حيث يدفع ذلك المصانع للبحث عن أسواق جديدة لضمان استمرار الإنتاج والنمو. في المقابل، تأتي رغبة الشركات المصرية في التصدير متأخرة مقارنة باحتياجات السوق المحلية.

وأشار شعيرة إلى أن ثقافة المُصنع تلعب دورًا محوريًا في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، حيث يتطلب التصدير الاستعداد للمنافسة والالتزام بمعايير الجودة. كما شدد على أهمية الدور الحكومي في الترويج للمنتجات المصرية من خلال المعارض الدولية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية.

وتطرق لشعيرة إلى أن الشركات الكبرى تمتلك فرصًا أفضل لدخول الأسواق العالمية مقارنة بالشركات الصغيرة، التي تحتاج إلى تطوير قدراتها الإنتاجية قبل التوسع في التصدير. وأكد على أهمية الحوافز التصديرية، مشددًا على ضرورة العمل على تحسين ثقافة التصدير داخل المصانع ورفع جودة المنتجات.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي، إن التحديات تواجه الشركات المصرية تتمثل في قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية بتكاليف تنافسية. وأوضح أن هناك شركات تمتلك منتجات جيدة، لكنها تواجه صعوبات في تحويل إمكاناتها إلى عقود تصديرية.

كما أشار عبد الباسط إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتمويل كعقبات رئيسية أمام الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص السيولة. وشدد على ضرورة توفير أدوات تمويل متخصصة وتيسير ضمانات الائتمان لتسهيل عملية التصدير.

واختتم عبد الباسط بالإشارة إلى أهمية الاعتماد الفني والمطابقة للمواصفات الدولية، حيث تختلف متطلبات الجودة من سوق إلى آخر. كما دعا إلى تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري لتوفير معلومات دقيقة عن الأسواق الواعدة ومساندة الشركات في المشاركة بالمعارض والبعثات التجارية.