حزب الله يعترف بملكية شحنة المتفجرات التي ضبطتها السلطات اللبنانية

أقرّ النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله بأن السيارة التي تم ضبطها من قبل السلطات اللبنانية في منطقة ضهر البيدر، والتي كانت تحمل كمية من المواد المتفجرة، تعود إلى حزب الله. وطالب فضل الله بالإفراج عن الموقوفين والمضبوطات، محذرًا من تداعيات الإجراءات المتخذة في القضية.

في تصريحات أدلى بها، أوضح فضل الله أن الحزب سعى لمعالجة قضية السيارة وحمولتها بعيدًا عن السجال الداخلي، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصلت مع الأجهزة الأمنية فور توقيف السيارة وأبلغتها بأنها تابعة للحزب.

كما أضاف أنه من الضروري الإفراج عن الموقوفين والحمولة، معتبرًا أن المواد المضبوطة تمثل قدرات تستخدمها المقاومة للدفاع عن الأرض. وانتقد فضل الله الإجراءات التي اتخذتها السلطات، مؤكدًا أنها لا تخدم سوى مصالح إسرائيل، محذرًا من التمادي فيها.

ورأى أن توجيه اتهامات إلى بيئة المقاومة واستهداف قدراتها من خلال إجراءات داخلية يتعارضان مع مساعي تحقيق الاستقرار في البلاد. وأكد أن الضغوط لن تمنع الحزب من مواصلة ما وصفه بالدفاع عن لبنان والعمل على تحرير أراضيه، داعيًا إلى مراجعة الإجراءات المتخذة لتجنب التصعيد الداخلي في ظل التحديات الحالية.

وكان وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار قد أعلن أن عناصر حاجز ضهر البيدر اشتبهوا في سيارة رمادية من نوع "دودج كارافان" بسبب حمولتها الزائدة، وعندما تم تفتيشها عثروا على كمية من المواد المتفجرة، مما أدى إلى توقيف السائق والشخص الذي كان برفقته.

الحجار أكد أهمية استكمال التحقيقات، مشيرًا إلى أن مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتولى توسيع التحقيق بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، لكشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون. كما دعا الحجار إلى تشديد الإجراءات عند نقاط التفتيش وتعزيز الدوريات والانتشار الأمني.

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل المخاوف من عودة الاغتيالات السياسية في لبنان، وارتباطها بالنقاش الدائر حول حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. ومن المتوقع أن تسهم التحقيقات في تحديد ملابسات نقل الشحنة والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها.