مصر وتايلاند تعززان شراكتهما الاقتصادية باتفاقيات جديدة بعد 20 عامًا

في خطوة تعكس الزخم المتنامي في العلاقات بين مصر وتايلاند، ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند، سيهاساك فوانجكيتكيو، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة في بانجكوك. تأتي هذه الدورة بعد عشرين عامًا من انعقاد الدورة السابقة بالقاهرة عام 2006، مما يعكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون والشراكة.

وفي تصريح له، أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن العلاقات المصرية التايلاندية تستند إلى صداقة وثقة متبادلة، مما يهيئ الأرضية اللازمة لشراكة متكاملة تحقق مصالح الشعبين. كما أشاد الوزير عبدالعاطي بالمشاركة المتميزة للأميرة سيريفانافاري في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا على عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

وشدد عبدالعاطي على أهمية نتائج الجولة الثامنة للمشاورات السياسية التي عُقدت بالقاهرة في يونيو 2026، معربًا عن تطلعه لعقد الجولة التاسعة في تايلاند، وضرورة استحداث آليات جديدة للتشاور في مجالات العمل المشترك. كما تطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض الوزير عبدالعاطي ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التايلاندي لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وفي سياق توسيع التعاون بين دول الجنوب، تم الإشادة بمبادرة وزير الخارجية التايلاندي بإعادة إطلاق مبادرة تايلاند-إفريقيا، والتي توفر فرصة لبناء شراكات تنموية واقتصادية أوسع. كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية وتأكيد الجهود المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واختتم الاجتماع بتوقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضفي دفعة جديدة للتعاون الثنائي، تضمنت خطة العمل المشتركة للفترة 2027-2029، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي. كما تم الاتفاق على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.