غزة تنفي فرض رسوم على الشاحنات التجارية وتطالب بتسهيل دخول البضائع

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مزاعم إسرائيل بشأن فرض ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، حيث أكد المكتب على أهمية ضمان دخول 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع وفقًا للتفاهمات المعلنة.

وأشار البيان إلى أن المكتب وجه رسائل رسمية لكل من مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، لعرض موقفه من الاتهامات التي تهدف إلى تبرير استمرار القيود على دخول البضائع والمساعدات.

وأوضح المكتب أن المبلغ المذكور في الاتهامات الإسرائيلية، والذي يصل إلى 10 آلاف شيكل، لا يتعلق بضرائب أو رسوم حكومية، بل هو جزء من مبادرة مجتمعية اختيارية يدعمها رجال أعمال ومؤسسات، تهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأيتام والأرامل والطلاب المحتاجين.

وفيما يتعلق بالتعاملات النقدية، أكد المكتب أن الإجراءات المرتبطة بنسبة 30% جاءت نتيجة لنقص السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، مما أثر على عمليات البيع والشراء. وأوضح أن هذه الإجراءات نتجت بالتعاون مع الغرفة التجارية، نافياً أن تكون قرارًا حكوميًا منفردًا.

كما أشار المكتب إلى اتخاذه إجراءات لمكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستند إلى شبهات مخالفات تتطلب المساءلة القانونية.

وشدد المكتب على ضرورة ضمان تدفق المنتظم للبضائع إلى القطاع، مطالبًا بتنفيذ التعهدات المتعلقة بإدخال 600 شاحنة يوميًا. ورفض تحميل الحكومة في غزة مسؤولية أي تقليص أو تعطيل لدخول الشاحنات، مؤكدًا أن ربط تدفق البضائع بالخلافات الداخلية سيزيد من الأزمة الإنسانية.

وفي ختام البيان، دعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحقق من الاتهامات عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة في القطاع، مشدداً على استعداده لتقديم الوثائق اللازمة. كما حذر من أن استمرار تعطيل تدفق البضائع والمساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.