تخفيف عقوبة الإعدام إلى 15 سنة لسائق قتل شقيقه في البحيرة
قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور اليوم الخميس بتخفيض عقوبة الإعدام التي صدرت بحق سائق وآخر متهمين بقتل شقيق الأول إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهما. جاء ذلك بعد أن تنازل والد المجني عليه عن حق نجله القتيل، خوفًا من فقدان ابنه الآخر نتيجة تنفيذ حكم
قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور اليوم الخميس بتخفيض عقوبة الإعدام التي صدرت بحق سائق وآخر متهمين بقتل شقيق الأول إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهما. جاء ذلك بعد أن تنازل والد المجني عليه عن حق نجله القتيل، خوفًا من فقدان ابنه الآخر نتيجة تنفيذ حكم الإعدام.
تعود تفاصيل القضية إلى 31 ديسمبر 2025، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بالعثور على جثمان رجل مكبل اليدين وسط الحشائش، أثناء قيام أحد العاملين بوزارة الري بتنظيف مجرى مائي بقرية الناصر التابعة لمركز أبو المطامير.
تبين من الفحص أن الجثمان يعود لشخص يدعى تامر جمعة عبد المولى عبد الصمد، مقيم بقرية كوم تروجي. وكشفت تحريات البحث الجنائي عن تورط شقيقه، عبد المولى جمعة عبد المولى عبد الصمد، 48 عامًا، سائق، بالاشتراك مع محمد السيد عباس، 36 عامًا، عامل دوكو، في ارتكاب الجريمة.
أوضحت التحقيقات أن خلافات أسرية دفعت المتهم الأول للتخطيط للتخلص من شقيقه، مستعينًا بالمتهم الثاني، حيث استدرجاه إلى مكان الواقعة واعتدى الأول عليه باستخدام عصا حديدية "كوريك"، بينما شاركه الثاني في الاعتداء باستخدام حجر، ما أسفر عن وفاته.
لم يتوقف الأمر عند القتل، إذ عمد المتهمان إلى تكبيل يدي المجني عليه وإلقاء جثمانه في مجرى مائي، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والتخلص من آثارها. خلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة، مرجعًا ذلك إلى خلافاته مع شقيقه، فيما اعترف المتهم الثاني بمشاركته في استدراج المجني عليه والاعتداء عليه.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق المتهمين، قبل أن ينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، حيث أعلن والد المجني عليه تنازله عن حق نجله القتيل، في محاولة لتجنب إعدام ابنه الآخر. وفي ختام نظر الاستئناف، قضت المحكمة بالنزول بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة لكل من المتهمين، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب وأحمد محمد عطية ومصطفى الرفاعي.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0