قاضي أمريكي يوقف عقوبات ترامب ضد جهات تدعم تحقيقات جرائم حرب غزة

في سابقة قانونية مثيرة، قرر قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جيسي فورمان، وقف تنفيذ العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب على منظمتين تدعمان التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في غزة. حيث اعتبر القاضي أن هذه العقوبات تمثل انتهاكًا للحق الدستوري في حرية التعبير، مما يمهد الطريق أمام المنظمتين لممارسة نشاطاتهما بحرية.

تعود جذور هذه القضية إلى فبراير 2025، عندما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مهددًا باتخاذ إجراءات ضد أي جهة تشارك في تحقيقات تُعتبر تهديدًا للأمن القومي الأمريكي أو أمن حلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وقد جاء هذا الأمر بعد إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في هذا السياق، رفعت منظمتا "الديمقراطية الآن للعالم العربي" و"تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية" دعوى قضائية للطعن في الأمر التنفيذي. وعلى الرغم من الحكم الذي صدر لصالح المنظمتين، لم يصل القاضي إلى حد إبطال الأمر التنفيذي بشكل كامل، كما رفض توسيع نطاق الحماية القضائية لتشمل جميع الجهات المتأثرة بالعقوبات.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تعلق على القضايا القضائية المعلقة، لكنها أوضحت أن إدارة ترامب تعتبر المحكمة الجنائية الدولية تهديدًا غير مقبول للسيادة الأمريكية. هذا السياق يعكس التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

رحب جوزيف بيس، محامي المنظمتين، بالحكم واصفًا إياه بأنه انتصار لحرية التعبير، وأنه يمثل خطوة مهمة نحو تفكيك نظام العقوبات المفروض على المحكمة الجنائية الدولية. بينما اعتبر عمر شاكر، المدير التنفيذي لمنظمة "ديمقراطية الآن للعالم العربي"، أن القرار يمثل عقبة أمام جهود إدارة ترامب لحماية المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدًا أن المنظمة ستستأنف أنشطتها الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة بعد هذا الحكم.