الرئيس السيسي يؤكد: لا نية لتعديل الدستور ويفصل إجراءات الاقتراح

أكد الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين، التي أقيمت تحت عنوان "وطن الأبطال" بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أنه لا مساس بالدستور. وأشار إلى عدم وجود أي نية لتعديله في الوقت الحالي، مما يعكس استقرار الوضع الدستوري في البلاد.

تتضمن إجراءات تعديل الدستور وفقاً للقانون، آلية محددة تتيح فقط لفئة معينة من الأشخاص تقديم مقترحات بهذا الشأن. حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الرئيس وأعضاء المجلس كجهات مخولة بتقديم اقتراحات تعديل الدستور.

ينص الباب السادس من اللائحة الداخلية على الإجراءات التشريعية المتعلقة بتعديل الدستور، حيث تتطلب المادة 133 من اللائحة أن يقدم رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمبررات واضحة تشمل تحديد المواد المستهدفة بالتعديل.

بعد استلام الطلب، يقوم رئيس المجلس بإتاحة الوثائق المعنية لجميع أعضاء المجلس خلال 24 ساعة. كما تنص المادة 134 على أن ينعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تقديم الطلب لمناقشة مضمون التعديلات المقترحة.

كما يتطلب الأمر إعداد تقرير من اللجنة العامة بالمجلس حول مدى توافق الاقتراح مع الشروط الدستورية، ويجوز للجنة أن تقدم مشروعاً مبدئياً للمواد المعدلة إذا تم الموافقة على المبدأ.

فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، فإن المادة 140 تتيح لهم تقديم طلبات تعديل الدستور، بشرط أن يتم ذلك من خلال طلب كتابي موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تمثيل واسع لإرادة النواب قبل الشروع في أي تعديل دستوري.