استجواب قانوني حول نشر الحرس الوطني في واشنطن بعد عام من الإجراء

بدأت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة جلسة استماع هامة اليوم الخميس، تتعلق بمشروعية قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر أفراد الحرس الوطني في شوارع العاصمة واشنطن. يأتي هذا الاستجواب بعد أكثر من عام من قيام ترامب بهذه الخطوة المثيرة للجدل، حيث تم توجيه الأسئلة إلى الحكومة حول القيود المفروضة على سلطات الرئيس في هذا السياق.

تتكون اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة من قضاة بارزين، حيث استهلت الجلسة باستجواب محامي الحكومة إريك ماك آرثر. وطرحت القاضية كورنيليا بيلارد تساؤلات حول كيفية توافق موقف الحكومة مع قانون "بوس كوميتاتوس" لعام 1878، الذي يمنع استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة إلا بموجب إذن من الدستور أو الكونجرس.

رد ماك آرثر على تساؤلات القضاة، مشددًا على أن "المبدأ المقيد في موقفنا هو أن الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية". هذا التصريح يعكس طبيعة الجدل القانوني المستمر حول صلاحيات الرئيس في استخدام الحرس الوطني.

تم نشر الحرس الوطني في أغسطس الماضي كجزء من جهود ترامب لمكافحة الجريمة في العاصمة. حيث بلغ عدد الجنود الذين تم نشرهم نحو 5 آلاف جندي خلال ذروة هذه العمليات، حيث قاموا بدعم جهود الاعتقال، وشاركوا في دوريات في مختلف أحياء المدينة، بالإضافة إلى المساهمة في جهود النظافة.

تستمر المحكمة في استجواب الحكومة لفهم الجوانب القانونية لإجراء نشر الحرس، مما يعكس أهمية هذه القضية في إطار القوانين المتعلقة باستخدام القوات العسكرية في الداخل. يتطلع الجميع إلى نتائج هذه الجلسة وما ستسفر عنه من تداعيات قانونية وسياسية.