شعبة الثروة الداجنة تطالب بآلية تسعير عادلة لضمان استقرار السوق

في خطوة تهدف إلى معالجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن، الذي وصل إلى 83 جنيهًا في المزرعة، طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بوضع آلية واضحة وثابتة لتسعير الدواجن والبيض. هذه الزيادة تأتي بعد أن كانت الأسعار تتراوح بين 63 و68 جنيهًا لمدة ستة أشهر، مما أحدث صدمة للمستهلكين.

السيد شدد على أن التسعير العادل يجب أن يستند إلى التكلفة الفعلية للإنتاج، مع مراعاة هوامش ربح مناسبة، لضمان توازن بين مصالح المنتجين وقدرة المستهلكين على الشراء. وبيّن أن غياب قواعد ثابتة للتسعير يخلق حالة من عدم التوازن داخل السوق.

وأوضح أن التحديات التي تواجه السوق تشمل ارتفاع الأسعار التي يتعرض لها المستهلكون، في حين أن المربين تكبدوا خسائر كبيرة خلال فترات انخفاض الأسعار. هذا الأمر يتطلب وضع معادلة سعرية تأخذ في الاعتبار جميع عناصر التكلفة، بدءًا من أسعار الكتاكيت والأعلاف وصولًا إلى التكاليف اللوجستية.

وأضاف السيد أن الهدف من هذه الآلية ليس فرض أسعار مرتفعة، بل ضمان حصول المنتجين على سعر يغطي تكاليفهم ويوفر لهم هامش ربح يسمح لهم بالاستمرار في نشاطهم. كما أشار إلى أن بعض المربين تعرضوا لخسائر فادحة، مما دفعهم للخروج من السوق، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار الإنتاج.

وحذر من التحديات المحتملة التي قد يواجهها قطاع الدواجن مع دخول فصل الشتاء، حيث تزداد تكاليف التدفئة وتنتشر الأمراض الوبائية. وشدد على أهمية الاستعداد المبكر من قبل المربين من خلال تكثيف إجراءات الوقاية والتحصينات.

كما دعا السيد إلى إدراج البيض ضمن منظومة التسعير العادل، نظرًا لأهميته كسلعة غذائية أساسية في حياة الأسر المصرية. ولفت إلى أن استقرار أسعار البيض يعد جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي، خصوصًا للأسر التي لديها أطفال.

ختامًا، كشف السيد عن إعداد مذكرة تتضمن مقترحات لإصلاح منظومة التسعير، والتي سيتم تقديمها إلى رئيس الغرفة التجارية. وأعرب عن أمله في فتح باب المناقشة مع ممثلي القطاع لتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.