دعوى قضائية لمنع كوشنر من أداء مهامه الدبلوماسية في الولايات المتحدة

رفعت منظمة رقابية بارزة في واشنطن دعوى قضائية ضد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى منعه من ممارسة مهامه كأحد أبرز مبعوثي الإدارة الأمريكية دون الكشف عن تفاصيل أوضاعه المالية واحتمالات وجود تضارب في المصالح.

يُعتبر كوشنر وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، من أقرب الدبلوماسيين إلى الرئيس وأكثرهم نفوذاً، لكن لا يوجد أي تصديق لمجلس الشيوخ على تعيينهما. بينما يُعتبر ويتكوف موظفاً رسمياً، إلا أنه غني ولا يتقاضى راتباً من أموال دافعي الضرائب.

أكد البيت الأبيض في عدة مناسبات أن كوشنر لا يزال مواطناً عادياً، وأنه يقوم بمهامه الدبلوماسية على أساس تطوعي. ومع ذلك، فإن الدعوى تشير إلى أن كوشنر يمثل الولايات المتحدة بينما يدير شركة استثمارية تدير أصولاً مملوكة لأجانب بقيمة مليارات الدولارات.

في الوثائق القانونية المقدمة يوم الأربعاء، ورد أن "المصالح التجارية الشخصية لكوشنر في الخارج تثير مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح، ولم يخضع للتدقيق المناسب لأداء دوره الحكومي". كما أضافت الشكوى: "تهرب كوشنر من التزامات الشفافية التي تهدف إلى ضمان استخدام السلطة الحكومية في خدمة مصلحة الشعب الأمريكي، وليس مصلحته الشخصية."

يسعى بند التعيينات في الدستور الأمريكي، بالإضافة إلى قانون الأخلاقيات الذي أُقر بعد فضيحة ووترجيت، لضمان خضوع المسؤولين الاتحاديين للتدقيق اللازم والكافي للإفصاح عن أصولهم المالية.