رابطة التعليم المفتوح تطالب بمراجعة زيادة المصروفات بنسبة 50%

تعيش جامعة القاهرة حالة من الجدل بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها مركز التعليم المفتوح في رسوم التعليم، حيث تقدمت رابطة التعليم المفتوح بمذكرة إلى رئيس الجامعة تطالب فيها بمراجعة زيادة المصروفات ورسوم التسجيل التي وصلت إلى 50%، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديدة من الطلاب.

توضح المذكرة أن رسوم تسجيل المادة الواحدة داخل القاهرة ارتفعت من 400 جنيه إلى 600 جنيه، بينما شهدت الرسوم للطلاب في الأقاليم زيادة من 500 جنيه إلى 750 جنيه، ما يُعادل زيادة بنسبة 50% في كلا الحالتين. كما ارتفعت المصروفات الإدارية ورسوم استخراج الكارنيه من 200 إلى 300 جنيه، مما زاد من الأعباء المالية على كاهل الطلاب.

تشير الأرقام الواردة في المذكرة إلى أن إجمالي تكلفة تسجيل مادة واحدة، بما في ذلك المصروفات الإدارية واستخراج الكارنيه، ارتفع من 550 جنيهًا إلى 900 جنيه في القاهرة، بزيادة تبلغ 63.6%. وفي الأقاليم، ارتفعت التكلفة من 650 جنيهًا إلى 1050 جنيهًا، ما يمثل زيادة بنسبة 61.5%، دون احتساب غرامات التأخير المفروضة.

وفي حديثه حول هذه الزيادة، قال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إنه تواصل مع مديري مراكز التعليم المفتوح في جامعات أخرى، حيث أفادوا بعدم تطبيق زيادات مماثلة، مما يثير تساؤلات حول دوافع جامعة القاهرة في رفع رسومها.

وفي محاولة للحوار مع إدارة المركز، قام الدكتور عامر حسن والمهندس محمد بدر بزيارة مركز التعليم المفتوح، إلا أنهم تفاجأوا بعد انتظار ساعتين بإبلاغهم بأن مدير المركز غادر دون أن يتمكنوا من مناقشة أسباب الزيادة.

أكدت الرابطة على ضرورة مراجعة الزيادات والإفصاح عن الأسس المالية التي استندت إليها، مشددة على أهمية الشفافية في القرارات المالية والإدارية التي تؤثر على الطلاب، مطالبةً الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، بالتدخل العاجل لإلغاء أو تخفيض المصروفات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي سياق آخر، نفت مصادر بوزارة التعليم العالي ما تردد عن فتح باب القبول بنظام التعليم المدمج في الجامعات الحكومية، مؤكدة أن هذا النظام لا يزال مقتصرًا على الطلاب المقبولين سابقًا فقط.