نائب يطالب الحكومة بكشف حساب عن تراجع مصر في مؤشر الفساد العالمي

تقدم الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع مصر المستمر في مؤشر مدركات الفساد العالمي. دعا البياضي الحكومة لتقديم كشف حساب شامل حول نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، والأموال العامة المستردة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام.

في سياق طلبه، أشار البياضي إلى أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025، الذي كشف عن استمرار مصر في مركزها 130 عالمياً من بين 182 دولة وإقليماً، بدرجة 30 نقطة فقط من أصل 100، دون أي تحسن عن العام السابق. وكان قد تم تسجيل أفضل درجات لمصر عام 2014، حيث حققت 37 نقطة واحتلت المركز 94 عالمياً، قبل أن تشهد تراجعاً تدريجياً.

كما أضاف البياضي أن التراجع الحاد الذي شهدته مصر في عام 2024، حيث خسرت خمس نقاط و22 مركزاً دفعة واحدة، يثير تساؤلات حول فعالية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إطلاقها على مدار أكثر من عشر سنوات، وعدم انعكاس نتائجها بشكل إيجابي على الوضع الراهن.

وأكد البياضي أن المواطن المصري هو من يتحمل في النهاية تبعات الفساد، والتي تتجلى في خدمات أقل جودة، وفقدان فرص العمل، وهدر الموارد العامة، مما يزيد الأعباء الاقتصادية. وطالب الحكومة بتوضيح أسباب هذا التراجع، وعدد قضايا الفساد المكتشفة، والإحالات للتحقيق، والأحكام القضائية النهائية.

وشدد البياضي على أهمية ضمان استقلال الأجهزة الرقابية، وحماية المبلغين عن الفساد، وضرورة منع تضارب المصالح، وكذلك الرقابة على الذمة المالية للمسؤولين. كما طالب بتنفيذ عشرة إجراءات حكومية عاجلة، تشمل مراجعة مستقلة لاستراتيجيات مكافحة الفساد، وتقديم تقرير سنوي للبرلمان عن نتائج مكافحة الفساد والأموال المستردة.

وتضمنت المطالب أيضاً تعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، ونشر بيانات الإنفاق العام، وحماية المبلغين عن الفساد، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية للحد من فرص الرشوة وضمان الشفافية في التعيينات والترقيات.

اختتم البياضي طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية أمام مجلس النواب، وتقديم بيانات واضحة ومدعومة بالمستندات حول أسباب التراجع ونتائج إجراءات مكافحة الفساد.