خبراء يوضحون أسباب عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع التضخم في مصر

في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع معدل التضخم. حيث أشار الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يعني أن الأسعار ترتفع بمعدل أبطأ.

وأوضح الشافعي أن تراجع الأسعار الفعلي يتطلب عدة عوامل، منها انخفاض تكاليف الإنتاج أو زيادة المعروض من السلع في السوق. كما أشار إلى أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق لضمان وصول السلع بأسعار معقولة للمواطنين، وعدم تسربها إلى السوق السوداء.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد شفيق أن هناك فارقًا كبيرًا بين تراجع معدل التضخم وانخفاض الأسعار الفعلي. فبينما يعني انخفاض التضخم استمرار ارتفاع الأسعار ولكن بوتيرة أقل، يتطلب انخفاض الأسعار الفعلي تراجع تكاليف الإنتاج وزيادة المعروض.

كما أضاف شفيق أن استقرار سعر الصرف وزيادة المنافسة بين المنتجين والتجار تعتبران من العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار. وأشار إلى أن تراجع أسعار الدولار لا ينعكس بشكل فوري على الأسعار بسبب وجود مخزونات تم شراؤها بأسعار مرتفعة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد حمدي على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتوفير السلع بكميات كافية لتعزيز المنافسة، مشددًا على أن استقرار سعر الصرف وانخفاض تكاليف المواد الخام والطاقة والنقل تعد عوامل مهمة لخفض تكاليف الإنتاج.

واختتم حمدي بتأكيده على أن تراجع التضخم وحده لا يكفي لتحسين معيشة المواطنين، بل يجب أن يتبعه استقرار فعلي في أسعار السلع الأساسية وتطوير سلاسل الإمداد مع تقليل حلقات الوساطة في السوق.