غرامة قياسية على بنك أوف أمريكا بسبب مخالفات غسل الأموال

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض غرامة قياسية على بنك أوف أمريكا، وذلك لارتكابه مخالفات تتعلق بغسيل الأموال والعقوبات المالية. وقد تم الكشف عن أن المصرف، الذي يعد ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، أخفق في الإبلاغ بشكل سليم عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة.

تتضمن بعض المعاملات المبلغ عنها مخاطر تتعلق بالأمن القومي، حيث تشير إلى ارتباطها بشبكات صينية تعمل في غسل الأموال، فضلاً عن نشاطات تمويل غير مشروع بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

إلى جانب ذلك، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن تسوية مالية قدرها 11.6 مليون دولار مع بنك أوف أمريكا، وذلك بسبب انتهاكات واضحة للعديد من برامج العقوبات، بما في ذلك تلك المتعلقة بإيران وروسيا وتهريب المخدرات والإرهاب العالمي.

وفي تصريح له، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن حتى كبرى المؤسسات المالية ليست فوق القانون". وأشار إلى أن فشل مصرف بهذا الحجم في الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات له عواقب تتجاوز حدود المصرف، حيث يعرض النظام المالي الأمريكي لمخاطر جسيمة.

من جانب آخر، أقر ناطق باسم بنك أوف أمريكا بأهمية الالتزام بالقواعد المتعلقة بالجرائم المالية، مصرحاً بأنه يتحمل المسؤولية لتصحيح الأمور وتطبيق المعايير المطلوبة في المستقبل.