نقابة الصحفيين تدعو لحل أزمة حسام حسن بالوسائل المهنية وليس القانونية

أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزملاء الصحفيين أبو المعاطي زكي وأحمد عبد الباسط ومحمد المهدي، في إطار الأزمة الحالية مع الكابتن حسام حسن. وأكدت النقابة على حق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية، معبرة عن إدانتهم للممارسات التي قد تؤدي إلى تصعيد الخلاف وتحويله إلى نزاع قانوني.

وشددت النقابة على أن النقد الرياضي هو حق أصيل، وأن تقييم أداء الأجهزة الفنية وقرارات المنتخبات الوطنية يعد جزءًا من دور الصحافة الرياضية، الذي يتطلب الالتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة. وأبرزت النقابة أن الصحفيين الرياضيين هم أحد الأعمدة الأساسية في الرياضة المصرية، وقد كانوا دومًا السند الحقيقي للمنتخبات في مختلف المحافل.

وأشارت النقابة إلى أن تقديم بلاغات ضد الصحفيين بسبب نشر أخبار أو آراء نقدية، حتى وإن كانت غير متوافقة مع الرأي العام، يعد خروجًا عن السياق العام للعلاقة بين الجهاز الفني للمنتخب والصحافة الرياضية. ودعت النقابة إلى أن يكون التعامل مع أي خلاف مهني قائم على "حق الرد" بدلاً من اللجوء السريع إلى التقاضي.

انتقدت النقابة تصرفات الكابتنين حسام وإبراهيم حسن، مشددة على أنه كان يجب عليهما نفي المعلومات المتداولة أولاً، والتوجه إلى نقابة الصحفيين لتقديم شكوى بدلاً من تقديم بلاغات. كما أكدت على ضرورة الشفافية واحترام حرية الصحافة في نقل الحقائق.

وحملت النقابة الاتحاد المصري لكرة القدم المسؤولية عن تصعيد الأزمة، حيث يعمل التوأم حسن تحت مظلته، ودعت إلى ضرورة التواصل العاجل معهما لتسوية الأمور بالطرق الحوارية، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويقلل من التوتر القائم.

وأكدت النقابة على أهمية استقلال الصحافة، ورفضها لأي محاولات لترهيب الصحفيين أو تقييد حريتهم في نقل المعلومات. وشددت على أن دعم المنتخب الوطني يجب أن يترافق مع الحق في النقد والتقييم، وأن العلاقة بين المؤسسات الرياضية والصحافة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

ختامًا، جددت النقابة التزامها بحماية حقوق أعضائها، ومتابعة أي إجراءات تُتخذ ضدهم، داعية جميع الأطراف لتغليب لغة العقل والحوار المهني بعيدًا عن ساحات القضاء.