أحزاب حريدية تشترط الإعفاء من التجنيد لدعم الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أعلن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، اليوم الأربعاء، أن حزبه لن ينضم إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة أو يدعمها ما لم يتم إقرار تشريع يحافظ على الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية (اليشيفا) اليهود المتشددين (الحريديم). وشدد درعي على أن هذه المسألة تعد شرطًا أساسيًا لمشاركة الحزب في أي ائتلاف حكومي مستقبلي.

وفي مقابلة مع موقع "كيكار هشابات" الإخباري الحريدي، قال درعي: "لن تكون هناك حكومة في إسرائيل تحظى بدعم أو مشاركة شاس ما لم يتم تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية".

يأتي هذا الإعلان بعد إنذار نهائي مماثل من حزب "يهدوت هتوراة"، وهو الحزب الحريدي الرئيسي الآخر، الذي وقع مع "شاس" اتفاقية لتقاسم فائض الأصوات قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر الجاري، كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي تصريحات له، أكد رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، يعقوب آشر، أنه لن ينضم إلى حكومة لا تقر فعليًا القانون الذي ينظم وضع طلاب المعاهد الدينية المعروف باسم قانون التجنيد. وأضاف آشر: "نحن لا ننتمي إلى أي تكتل، ومن يريدنا يتقدم ويطلب دعم تكتلنا، هذا هو القرار الذي اتخذناه في الوقت الراهن".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية الشهر الماضي، والذي أفاد بأن حزب "يهدوت هتوراة" لن يعارض حكومة يرأسها جادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب يشار، المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات. يذكر أن الغضب من فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تمرير تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية قد يحرم نتنياهو من دعم حاسم لتشكيل الحكومة.

ورغم تعهد آيزنكوت بإنهاء الإعفاءات الشاملة من التجنيد للرجال الحريديم، وبيانه حول عدم وجود أي حزب حريدي يستوفي شروطه للانضمام إلى الحكومة، إلا أنه أبدى سابقًا انفتاحًا على الحكم بالاشتراك مع الأحزاب الحريدية، ولا سيما حزب "شاس".