صندوق النقد الدولي يحذر من اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية

حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة، وذلك خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في بانكوك. وأشارت إلى أن الفجوات الاقتصادية تتسع، مما يستدعي تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحسين إدارة المالية العامة.

وأوضحت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر مرونة في مواجهة الصدمات المتكررة، لكنها حذرت من أن هذه المرونة "تصل إلى حدودها القصوى". وأكدت على أهمية اتخاذ تدابير مالية إضافية لمواجهة الضغوط المتزايدة على الحكومات نتيجة أعباء الديون المتنامية.

فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، أوضحت جورجييفا أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على النمو وحده للخروج من أزمة الدين العام، الذي تجاوز 40 تريليون دولار. وأكدت أن تقليص هذا الدين يتطلب اتخاذ إجراءات مالية أكثر فاعلية، حيث لا يمكن للنمو وحده تحقيق التعديلات اللازمة بالسرعة المطلوبة.

كما تناولت الاختلالات العالمية، مشيرة إلى أن الصين بحاجة لزيادة الإنفاق، بينما يتعين على الولايات المتحدة تعزيز الادخار وتحتاج أوروبا إلى زيادة الاستثمار. وحذرت من أن التطورات الاقتصادية السريعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تعمق الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، في ظل تراجع المساعدات التنموية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي سياق متصل، دعا صندوق النقد الدول الأعضاء إلى الالتزام بتعهداتها التمويلية لصندوق "النمو والحد من الفقر"، الذي يقدم قروضًا منخفضة الفائدة للدول ذات الدخل المنخفض، فضلاً عن إعادة تمويل "صندوق احتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون".

وأعلن الصندوق عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.1 في المئة، لكنه حذر من تفاوت استفادة الاقتصادات من النشاط الجديد الناتج عن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه الدول الأفقر زيادة في تكاليف الطاقة.

على صعيد آخر، لم يدعو صندوق النقد الدولي بريطانيا لتسريع وتيرة ضبط أوضاعها المالية، حيث أوضح مدير إدارة الشؤون المالية العامة بالصندوق، رودريغو فالديس، أن التوصية المقدمة إلى لندن هي الاستمرار في المسار الحالي وعدم تسريع خفض العجز، مما يعكس اختلاف المعالجة المالية وفقًا لظروف كل اقتصاد.