مقترح استراتيجي لتصنيع 20 منتجًا وتحسين الميزان التجاري في مصر

في إطار فعاليات منتدى مصر 2026، تم طرح مقترح شامل يهدف إلى تصنيع 20 منتجًا استراتيجيًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي. يتناول المقترح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

تشير الرؤية إلى أن معالجة عجز الميزان التجاري يجب أن تتجاوز الأرقام المالية، حيث تتطلب بناء منظومة إنتاجية وتجارية أكثر مرونة. تركز هذه المنظومة على التصنيع المحلي، تنويع الأسواق، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، مما يعزز من الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر.

أحد المسارات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في المقترح هو توطين الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وهو ما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري. كما يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما دعا المقترح إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات نحو أسواق جديدة، خاصة في الدول الإفريقية والعربية، مستفيدًا من الشبكات اللوجستية الإقليمية. هذا التوجه يساعد في تقليل الاعتماد على الممرات الملاحية التي قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية.

في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعظيم الصادرات الرقمية والخدمية، باعتبارها أحد المسارات الواعدة لزيادة حصيلة الصادرات وتوفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي. يتضمن ذلك تطوير منصات تجارة إلكترونية إقليمية تسهل وصول الشركات المصرية للمستهلكين في الأسواق المستهدفة.

كما تطرح الرؤية ضرورة تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز للخدمات اللوجستية، مما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الموقع الاستراتيجي لمصر. ويشمل ذلك خدمات التموين وإعادة التصدير، مما يعزز من دور مصر في التجارة الدولية.

أخيرًا، شدد المقترح على أهمية تفعيل الدبلوماسية التجارية المصرية وتعزيز التواصل بين الشركات المحلية والمستوردين في الخارج، مما يساهم في تحسين فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ويعزز قدرتها التنافسية.