هيئة الدواء المصرية توافق على إعادة تسعير 40 صنفًا دوائيًا بدءًا من يناير

في خطوة هامة لتعزيز استقرار سوق الأدوية، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن موافقتها على إعادة تسعير نحو 40 صنفًا دوائيًا، مع زيادة أسعارها اعتبارًا من يناير المقبل. جاء ذلك وفقًا لتصريحات علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أشار إلى أن الشركات تقدمت بنحو 400 طلب لإعادة تسعير بعض الأصناف منذ يوليو الماضي.

وأوضح عوف أن الهيئة وافقت على 10% فقط من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما تم رفض الطلبات المتبقية. وأكد أن بعض الزيادات في أسعار الأدوية ستطبق في يناير 2027، بينما سيتم تنفيذ بعضها الآخر خلال العام الجاري.

يمثل النظام الجديد لتسعير الأدوية خطوة إيجابية، حيث يتضمن تحديد أوزان نسبية لعوامل تحريك الأسعار. وفقًا لقرار هيئة الدواء، يمثل التغير في معامل صرف العملة 60% من معادلة تحريك الأسعار، بينما يمثل معدل التضخم 30% ومعدل الفائدة البنكية 10%.

على الرغم من التحديات التي تواجه السوق، بما في ذلك نقص بعض الأصناف، إلا أن عوف أكد أن عدد الأدوية الناقصة حاليًا يبلغ نحو 200 صنف، وهو رقم يعتبر محدودًا مقارنة بأزمات سابقة. وأشار إلى أن زيادة الاستهلاك وتأخر وصول المواد الخام تمثلان من بين الأسباب الرئيسية وراء نقص بعض الأدوية.

كما نفى رئيس شعبة الأدوية وجود أي عمليات لسحب الأدوية بهدف الضغط على السوق ورفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تفرض رقابة صارمة على السوق. وأكد أن التسعير الجبري للأدوية يسري على جميع الشركات، بما في ذلك الأدوية المستوردة.

تتوقع الشعبة أن تستمر مبيعات الأدوية في الارتفاع، لتسجل 240 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقارنة بـ213 مليار جنيه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. ويأتي ذلك في ظل وجود 180 مصنعًا للأدوية في السوق المصرية، والتي تغطي نحو 91% من احتياجات البلاد مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 95% بحلول عام 2035.