تعزيز التعاون المصري التونسي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير بالجمهورية التونسية، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التمويل غير المصرفي. وقد حضر اللقاء الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، حيث تم التركيز على تطوير الأسواق وزيادة كفاءتها واستدامتها.

جاءت زيارة الوفد التونسي في إطار اهتمامهم بالتعرف على الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ويعكس هذا التعاون الرغبة في الاستفادة من التجارب الناجحة بين البلدين، خاصةً مع التقارب الزمني في تنظيم هذا النشاط.

أعرب إسلام عزام عن ترحيبه بالمشاركين التونسيين، مؤكدًا أهمية التعاون العربي والأفريقي في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أن الهيئة تضع تبادل التجارب المؤسسية والتنظيمية في مقدمة أولوياتها، خاصة في إدارة الأنشطة المالية غير المصرفية.

في سياق حديثه، أشار عزام إلى أن التمويل غير المصرفي للمشروعات يعد من القطاعات الحيوية، حيث يرتبط مباشرة بتعزيز الشمول المالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية "مصر 2030". وقد شهدت مصر نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل، حيث تجاوزت 101 مليار جنيه في الربع الثاني من العام 2026، مستفيدة منها حوالي 3.5 مليون مواطن.

كما أكد رئيس الهيئة على أهمية تحسين تجربة المستفيدين من التمويل، لاسيما المشروعات متناهية الصغر، من خلال وضع معايير دقيقة لقدرة العملاء على السداد، وتعزيز حماية البيانات، وتشجيع الابتكار في المنتجات المالية. وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات فعالة لضبط نشاط تحصيل المستحقات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، استعرض محمود المنتصر منصور تطور مجال التمويل الصغير في تونس منذ عام 1999، مشيرًا إلى أن أكثر من 856 ألف عميل يستفيدون حاليًا من هذه الخدمات. ولفت إلى أن العام الماضي شهد منح تمويلات بنحو 2.7 مليار دينار تونسي، مما يدل على النمو المستمر في هذا القطاع.

تطرق اللقاء إلى تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تحسين كفاءة الأنشطة وتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين.