واشنطن تنهي تقليد مراقبة الانتخابات الدولية بعد 24 عامًا من الممارسة

أثارت الإدارة الأمريكية جدلاً واسعاً بعد قرارها بعدم دعوة مراقبين دوليين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل. هذا القرار ينهي تقليداً دام 24 عاماً، حيث كانت الولايات المتحدة تدعو دائماً للمراقبين لمتابعة انتخابات الرئاسة والتجديد النصفي.

دافعت الإدارة عن هذا القرار، مشيرة إلى أن نزاهة الانتخابات الأمريكية لا تحتاج إلى مصادقة دولية. فقد قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن "الانتخابات الأمريكية سيديرها مواطنون أمريكيون، وسيشارك فيها هؤلاء المواطنون، وهم من سيراقبونها".

من جهة أخرى، أبدى مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية موقفهم بأن من الأجدر أن تركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مراقبة انتخابات أكثر أهمية في دول أخرى، بدلاً من الانتخابات الأمريكية التي "تخضع بالفعل لقدر كافٍ من المراقبة".

لكن الانتقادات لم تتأخر، حيث اعتبر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس أن القرار يضر بالديمقراطية الأمريكية. فقد أعربت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين عن أسفها، مشيرة إلى أن هذا القرار يتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية والشفافية التي تميز الانتخابات في الولايات المتحدة.

كما أشار عضو الكونغرس ستيف كوهين إلى أن الإدارة، بعدم دعوتها للمراقبين الدوليين، تستعد لموقف قد يُعتبر "مزحة" بحق الناخبين الأمريكيين يوم الانتخابات. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتزايد القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.

هذا وقد أوضح خبراء تحدثوا لوسائل الإعلام أن روسيا وبيلاروسيا هما الدولتان الوحيدتان من بين 57 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اللتان لا تستقبلان مراقبيها خلال الانتخابات.

فيما أصدرت الجمعية البرلمانية للمنظمة بياناً في 23 سبتمبر، أعلنت فيه أنها لم تتلق دعوة من الولايات المتحدة لمراقبة انتخابات 3 نوفمبر، معبرة عن "أسفها الشديد" لهذا القرار الذي يثير تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بمبادئ الديمقراطية التي تروج لها عالمياً.