رئيس الوزراء يتبنى استراتيجيات جديدة لتنمية الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

أكد مدبولي في الاجتماع على أهمية قطاع التصدير، حيث اعتبره عنصرًا أساسيًا في دفع عجلة النشاط الصناعي والاستثماري. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المتحققة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح الوزير محمد فريد أن مقترحات تنمية الصادرات ترتكز على مسارين متكاملين، الأول قصير المدى يهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، والثاني متوسط المدى يركز على تذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة. كما أشار إلى أهمية تعزيز منظومة المساندة التصديرية وتوفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية للمصدرين.

كما تتضمن المقترحات حزمة محفزات تشجع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا. وتهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى مساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التواجد في المعارض الدولية والإقليمية ومنصات التجارة الإلكترونية.

وفي سياق متصل، استعرض حاتم النواوي خطة عمل الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، حيث أكد على تقديم حزمة خدمات متكاملة تغطي مختلف مراحل "رحلة المُصدّر". كما أوضح أن الهيئة ستعمل من خلال 12 فرعًا بالمحافظات الرئيسية كمراكز لخدمة المصدرين.

وتتضمن منظومة الخدمات التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، بالإضافة إلى إتاحة دراسات عن الأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات. كما ستعمل الهيئة على تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع التمثيل التجاري، وتقديم برامج تدريبية متخصصة.

أخيرًا، أكد النواوي على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء منصة رقمية لدعم المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين، مما يسهم في دعم انضمام مصدرين جدد إلى السوق.