بريطانيا تطالب الإنتربول برفض مطالب توقيف أرجنتينية بشأن جزر فوكلاند

في تطورٍ جديد في النزاع التاريخي حول جزر فوكلاند، طالبت الحكومة البريطانية منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" برفض الطلبات الأرجنتينية لإصدار نشرات حمراء بحق أشخاص مرتبطين بمشروع للتنقيب عن النفط في المنطقة. واعتبرت لندن أن هذه الطلبات تحمل دوافع سياسية وليست قانونية بحتة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، حث المسؤولون البريطانيون الإنتربول على توخي الحذر في التعامل مع هذه الطلبات التي تستهدف أعضاء بارزين في مشروع "سي ليون" النفطي. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين العاصمة البريطانية لندن وبوينس آيرس بشأن السيادة على الجزر.

تخشى بريطانيا من أن تكون هذه الإجراءات الأرجنتينية وسيلة للضغط على الشركات والأفراد المشاركين في المشروع، مما قد يؤدي إلى ردع الاستثمارات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة. وفي هذا الإطار، صرح مسؤولون حكوميون بريطانيون أن التحركات الأرجنتينية تمثل تصعيدًا خطيرًا في النزاع، خاصةً مع التزام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بمنع أي أنشطة نفطية في المنطقة.

كما بدأت السلطات الأرجنتينية إجراءات قانونية ضد شركة "نافيتاس" الإسرائيلية وشريكتها البريطانية "روكهوبّر إكسبلوريشن"، المرتبطتين بتطوير المشروع النفطي. في المقابل، أكدت منظمة الإنتربول التزامها بالمادة الثالثة من دستورها، التي تحظر عليها التدخل في الأنشطة ذات الطابع السياسي.

جدير بالذكر أن النشرات الحمراء تمنح الدول الأعضاء القدرة على طلب تحديد مكان الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم مؤقتًا، لكنها لا تعني بالضرورة إصدار مذكرة توقيف دولية ملزمة. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها اتخاذ تدابير قانونية لحماية مصالح الشركات والأفراد البريطانيين من الإجراءات الأرجنتينية، مؤكدة دعمها لحق سكان الجزر في تقرير مصيرهم واستغلال مواردهم الطبيعية.

يأتي هذا التصعيد في ظل خلاف تاريخي بين الدولتين حول السيادة على جزر فوكلاند، والتي كانت قد شهدت حربًا عام 1982 أسفرت عن مقتل مئات العسكريين من كلا الجانبين. ومع تزايد الأنشطة الأرجنتينية لوقف التنقيب عن النفط، تظل بريطانيا متمسكة بحق سكان فوكلاند في تحديد مستقبلهم السياسي والاقتصادي.