وزير التخطيط: تعميق التصنيع في إفريقيا مفتاح التنمية المستدامة

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تعميق التصنيع في إفريقيا كخطوة أساسية لتحقيق قيمة مضافة أكبر في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص"، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأشار رستم إلى أن إفريقيا لطالما كانت تُعتبر سلة غذاء للعالم، ولكنها لم تحقق التعميق الكافي في الصناعات الغذائية. وبرزت الحاجة لتطوير هذه الصناعات بعد الصدمات المتعددة التي تعرضت لها دول العالم، مما زاد الوعي بأهمية التصنيع الغذائي داخل القارة.

وأوضح الوزير أن الوضع الحالي يتكرر مع المعادن النفيسة، حيث يتم استخراجها دون الاستثمار في تعميق التصنيع داخل القارة. وشدد على أهمية تطوير سلاسل القيمة في إفريقيا، مما يسهم في توفير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية، مما يعود بالنفع على العالم بأسره.

كما أكد رستم على أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول الإفريقية، حيث تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى.

وفي سياق متصل، عرض الوزير التجربة المصرية كنموذج إقليمي ناجح، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من زيادة الأصول النقدية التي وصلت إلى 73.1 مليار دولار، إلى جانب فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار.

وفيما يخص قطاع الطاقة، طمأن رستم المجتمع الدولي بأن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري. كما أشار إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، مستهدفين وصول نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

واختتم رستم كلمته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي الذي يواجه القارة يكمن في سرعة تنفيذ الإصلاحات، وتحويلها إلى فرص عمل مستدامة للشباب الإفريقي، وهو ما يمثل أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.