وزير الصناعة يكشف عن تعديل قوانين عتيقة تُعاقب بمخالفات لا تتجاوز 20 جنيهًا

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتحديث القوانين الصناعية التي تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وأكد أن غرامات بعض المخالفات الصناعية لا تزال تقتصر على 20 جنيهًا، رغم حجم المخالفات الكبير، مما يستدعي ضرورة مراجعة هذه التشريعات.

جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري تحت عنوان "الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل"، حيث أشار إلى أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لمبادرة جديدة تهدف إلى معالجة التشوهات في القطاع الصناعي.

وأوضح هاشم أن هذه المبادرة في الوقت الحالي في مرحلة الحصول على موافقة مجلس النواب، وتحتوي على مجموعة من البنود والإجراءات التي تهدف إلى إصلاح الاختلالات الحالية في القطاع الصناعي.

وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التشوهات بشكل منهجي، قطاعًا بقطاع، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لتحديد الصناعات المتميزة ومعالجة التحديات التي تواجه كل قطاع على حدة.

وأكد هاشم أن الوزارة تتطلع إلى بدء تطبيق المبادرة قريبًا بعد استكمال جميع الموافقات اللازمة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

تأتي هذه الخطوات في وقت حرج تواجه فيه الصناعة المصرية العديد من التحديات، ما يجعل الحاجة إلى تحديث القوانين أمرًا ضروريًا للحفاظ على تنافسية القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.