وزير الري يعزز التعاون المصري الألماني في مجال الموارد المائية

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم الاثنين، مع فولف يورجان، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية ببرلين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية. جاء ذلك خلال لقاء تناول أيضًا دعم مشروعات التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا المياه والمناخ والبحث العلمي.

وأكد سويلم على حرص مصر على تعزيز شراكتها مع ألمانيا في مجالات المياه والمناخ، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية. كما تم التطرق إلى دعم المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في القارة الإفريقية، وزيادة قدرة المجتمعات الأكثر احتياجًا على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

استعرض الوزير محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر، والتي تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة المياه، زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة، والرقمنة، وتعزيز الحوكمة. كما أكد على أهمية البحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، لضمان تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.

وأشار سويلم إلى استمرار دعم مصر للدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة، منها حفر نحو 365 بئرًا، وإنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار. كما تم تنفيذ مشروعات الحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية.

وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة مشروعات التعاون التنموي التي تنفذها مصر في الدول الإفريقية يتجاوز 120 مليون دولار، بالإضافة إلى تدريب نحو 1650 متدربًا من الدول الإفريقية ودول حوض النيل، مما يعزز القدرات البشرية والتعاون الإقليمي في قطاع المياه.

كما أشار سويلم إلى إطلاق آلية تمويل جديدة بقيمة مبدئية تصل إلى 100 مليون دولار، تهدف إلى دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، بما يتماشى مع أولوياتها واحتياجاتها. وتستهدف هذه المشروعات تطوير البنية الأساسية والسدود في دول حوض النيل الجنوبي، مما يعزز فرص التعاون.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل، مع التركيز على حشد التمويل لـ 36 مشروعًا تنمويًا في حوض النيل الجنوبي. تشمل هذه المشروعات مجالات الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي، مما يسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة لدول الحوض.

وشدد سويلم على أهمية تعزيز مبادئ التعاون والتشاور بين الدول المتشاطئة، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار الدولية، لضمان الاستقرار والتنمية لجميع دول حوض النيل.