تطوير قانون اتحاد الناشرين ضرورة ملحة لتلبية احتياجات صناعة النشر

أكد المهندس إبراهيم المعلم، الناشر ورئيس مجلس إدارة دار الشروق، أن قانون اتحاد الناشرين المصريين يحتاج إلى تحديث جذري بعد أن ظل معلقًا لعدة عقود دون تغيير. وأوضح أن الظروف والتشريعات التي أُسس عليها هذا القانون لم تعد ملائمة لتلبية احتياجات صناعة النشر الحالية.

جاءت تصريحات المعلم خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدي في بودكاست "موعد مع لميس"، حيث أشار إلى أن أول اتحاد للناشرين والمكتبات في مصر تم تأسيسه عام 1951، وكان له نشاط مهني ومجلة خاصة بأعضائه.

وأوضح المعلم أن قانونًا صدر في الستينيات خلال فترة التوجهات الاشتراكية، وضع رسومًا رمزية للغاية للاشتراك، مما أثر سلبًا على قدرة الاتحاد في جمع موارد كافية لممارسة دوره الفعال في تطوير الصناعة.

وأشار إلى أن القانون تضمن وجود عدد كبير من ممثلي الحكومة، مما حجّم دور الأعضاء المنتخبين في اتخاذ القرارات المهمة. وعلى الرغم من الجهود المستمرة منذ منتصف التسعينيات لتطوير الإطار القانوني، إلا أن التغييرات المطلوبة لا تزال بعيدة المنال.

وأكد المعلم أيضًا أن العديد من الناشرين لا يدركون تاريخ مهنتهم بشكل دقيق، رغم أن صناعة النشر المصرية تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر. وأضاف أن الكتاب المصري كان واحدًا من أقدم صادرات مصر وأكثرها انتشارًا، حيث وصل إلى مناطق بعيدة مثل نيجيريا والمغرب وموريتانيا غربًا، وإندونيسيا شرقًا.

تأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه الطلب على تحديث القوانين التي تنظم صناعة النشر، مما يستدعي ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.