مقترحات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي دون تحميل المواطن أعباء إضافية

في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين، تحدث الدكتور محمد شتا عن قرار جديد ينص على تحريك الفئات التي تم إلغاؤها منذ أكثر من ربع قرن. وقد تم عرض هذا القرار على رئيس الوزراء، إلا أنه طلب معرفة حصيلة هذا القرار في جميع المحافظات، والتي بلغت 83 مليون جنيه.

رئيس الوزراء أبدى رغبته في عدم فرض رسوم إضافية على المواطنين، حيث قال "عاوزين نصالح الناس حتى في أقل القليل". وفي سياق متصل، علق الدكتور مدبولي بأن الحكومة تواجه صعوبة في تغطية احتياجاتها دون الاستناد إلى جيب المواطن، مشيراً إلى أن قرار الرئيس السيسي بإعفاء طالبي تجديد رخصة السيارات من بعض الرسوم يعد خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

يؤكد شتا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية في مجالات متعددة، مثل خفض تكلفة تصوير الأوراق في الدعاوى القضائية، التي قد تصل إلى 30 جنيهاً لكل ورقة، مما يمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، خاصة الفقراء منهم. فالمحاكم تنفذ قرارات وزير العدل، الذي بدوره يتبع سياسات الحكومة دون مراعاة لظروف المتقاضين.

وفي هذا السياق، اقترح شتا على رئيس الوزراء أن هناك مجالات وأفكار جديدة يمكن أن توفر تريليونات الجنيهات بعيداً عن جيب المواطن. حيث يمكن التواصل مع ذوي الخبرة الذين لديهم مقترحات مبتكرة يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

أحد الأفراد القادرين على تقديم مقترحات قد تصل قيمتها إلى 15 تريليون جنيه خلال ثلاثة سنوات، دون الحاجة إلى تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مما يعكس إمكانيات كبيرة لتحسين الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.