وزيرة الإسكان تكشف عن مشروع قانون لتنظيم السوق العقاري في مصر

كشفت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن تفاصيل مشروع قانون يهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري، مشيرةً إلى أن المناقشات حول إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بدأت منذ عام 2018، بالتعاون مع المهندس إبراهيم محلب. وقد تطورت هذه المناقشات لتشمل تنظيم السوق بشكل شامل، نظرًا لأهمية القطاع وحجم نشاطه والفرص الواعدة التي يوفرها للاقتصاد.

وأوضحت المنشاوي أن الحكومة قامت بإجراء مناقشات مع المطورين العقاريين بمختلف أحجامهم وأنماط عملهم، لبلوغ قواعد أكثر وضوحًا تحكم العلاقة بين الدولة والمطورين، وتوفير آليات فعالة لحماية المواطنين المشترين، مع الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار.

تتضمن الضوابط الجديدة إنشاء حساب بنكي مستقل لكل مشروع لإيداع الأموال المخصصة له، مما يعزز الفصل بين التدفقات المالية للمشروعات المختلفة. كما يتم تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتنظيم طرح المراحل وفقًا للاشتراطات والتصاريح المطلوبة.

وأكدت المنشاوي على أهمية الحصول على القرارات الوزارية والتصاريح اللازمة قبل الإعلان عن الوحدات أو طرحها للبيع، مشددةً على عدم نشر المواد الإعلانية للمشروعات إلا بعد استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الإسكان. هذا لضمان عدم طرح وحدات دون استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

في حال منح المطور العقاري مهلة إضافية لاستكمال المشروع نتيجة ظروف طارئة، أكدت الوزيرة أن المهلة يجب ألا تتجاوز 12 شهرًا، مع توثيق التعديلات المتعلقة بموعد التسليم في ملحق تعاقدي يحدد المدة الإضافية وتاريخ الاستلام الجديد.

كما أشارت المنشاوي إلى أن المطور غير الملتزم لن يحصل على قرارات وزارية جديدة لمشروعاته الأخرى، مما يربط التوسع في النشاط العقاري بمدى التزام الشركات بتنفيذ تعهداتها، ويمنع استمرارها في إطلاق مشروعات جديدة دون معالجة أوجه القصور في المشروعات القائمة.

وفيما يتعلق بمبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، لفتت الوزيرة إلى ضرورة إيداعها في حسابات مخصصة لهذا الغرض، لضمان استقلاليتها وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، بما يضمن توجيهها إلى أعمال الصيانة والحفاظ على جودة المشروعات واستدامة خدماتها.