جامعة الزقازيق توضح موقفها من دعاوى التعيين والمجاملات

في ردٍ رسمي على الاتهامات المتعلقة بالوساطة والمجاملات، أصدرت جامعة الزقازيق بيانًا توضيحيًا حول قضية الطالبة سارة محمد علي عطية، التي تقدمت بشكوى ضد القرارات المتعلقة بتعيين المعيدين في كليتي اللغة الفرنسية والتاريخ.

وأكد الدكتور سيد سالم محمد، أمين عام الجامعة، أن الطالبة قد حصلت على حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 121 لسنة 2016، الذي كان قد ألغى تعيين المعيدين، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستعود إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغي.

وأشار أمين عام الجامعة إلى أن الجامعة بدأت بالفعل في تنفيذ الحكم، حيث تم عرض القضية على لجنة تنفيذ الأحكام بالجامعة لتحديد الخطوات التالية. وقد تم التأكيد على أن تنفيذ الأحكام القضائية يتطلب مراعاة المراكز القانونية للمتضررين، حيث تبين أن الوضع القانوني للمعينين بموجب القرار الملغي قد تغير.

في سياق متصل، أوضحت الطالبة سارة محمد، التي حصلت على الترتيب الثاني في كلية التربية، أنها تستند إلى فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي تؤكد ضرورة تنفيذ الحكم بشكل شامل، بما يضمن حقوقها في التعيين كمعيدة.

وأشارت سارة إلى أنها تقدمت بطلب لتعيينها كمعيدة في قسم المناهج وطرق التدريس، استنادًا إلى ما تم تنفيذه من أحكام سابقة تتعلق بزملائها الذين حصلوا على حكم بإلغاء قرارات مشابهة، رغم أن تقديرها الأكاديمي يتفوق على بعضهم.

تسعى جامعة الزقازيق إلى الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل، حيث قامت بالفعل بتعيين معيدين آخرين استنادًا إلى أحكام قضائية سابقة، مما يعكس التزامها بالشفافية والمساواة في الفرص بين الطلاب.