وزير الخارجية يعرض استراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي والممرات البحرية

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري المعني بالأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في بانكوك، على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين. شهد الاجتماع حضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، حيث أكد على الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، مشدداً على أهمية ضمان انسيابية حركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الاستراتيجية. تأتي هذه الدعوة في ظل الاضطرابات الراهنة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الغذاء والأسمدة، مما زاد من الأعباء على الدول النامية.

استعرض الوزير عبدالعاطي في كلمته جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن مصر تعد من أكثر دول المنطقة تأثراً باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. وأوضح أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتدعيم احتياطاتها الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي والقدرات التخزينية. كما أكد على مواصلة توسع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وشدد الوزير على استعداد مصر للتعاون مع شركاء التنمية لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار إمدادات الغذاء ورفع قدرة الدول على مواجهة الأزمات.

كما طرح وزير الخارجية أربعة محاور أساسية لتعزيز القدرة العالمية على مواجهة أزمات الأمن الغذائي. المحاور تشمل ضمان استمرار حركة التجارة وإتاحة الغذاء والأسمدة والطاقة بشكل مستمر، بالإضافة إلى توفير التأمين والضمانات المالية اللازمة للحد من المخاطر التي تواجه الشحنات الأساسية.

كما أكد على أهمية تقديم دعم مالي سريع ومرن للدول المتضررة من ارتفاع تكاليف الواردات، وتعزيز الاستعداد للأزمات من خلال بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التعاون بين الدول المصدرة والمستوردة ودول العبور. هذه الخطوات تعكس التوجه نحو استجابة شاملة للأزمات بدلاً من مجرد التعامل معها عند حدوثها.