الادعاء الفلبيني يسعى لتقليص التهم الموجهة لنائبة الرئيس سارة دوتيرتي

في خطوة مثيرة، يسعى الادعاء الفلبيني إلى إسقاط ثلاث من أصل أربع تهم رئيسية موجهة لنائبة الرئيس سارة دوتيرتي، مما يهدف إلى حصر أسباب عزلها في تهمة واحدة تتعلق بامتلاك ثروة غير مبررة. جاء ذلك خلال جلسة محاكمة العزل التي عُقدت اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المدعية جيرفيل لويسترو أن الادعاء لن يتابع ملاحقة دوتيرتي بشأن اتهامات تهديد الرئيس فرديناند ماركوس الابن بالقتل، وإساءة استخدام الأموال العامة، والرشوة. وأكدت أن التركيز الآن سيكون على التهمة المتعلقة بالثروة غير المبررة.

من جانبها، نفت نائبة الرئيس ارتكاب أي مخالفات، مشيرةً إلى براءتها من جميع التهم الموجهة إليها. وقد أكدت لويسترو أن الادعاء يعتقد أنه قدم أدلة كافية تدعم استمرار القضية بشأن التهمة الأخيرة، التي تتعلق بعدم الإفصاح عن الأصول بشكل دقيق.

وفي حديثها، قالت لويسترو: "نحن مقتنعون بأن الأدلة المقدمة جوهرية ومقنعة، وتبرر عزل المدعى عليها من منصبها بسبب انتهاكها المتعمد للدستور وخيانتها للثقة العامة".

حتى الآن، لم يصدر مجلس الشيوخ، الذي يعمل كمحكمة للنظر في قضية العزل، أي قرار بشأن طلب الادعاء. تظل الأنظار متجهة إلى تطورات القضية، التي قد تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في الفلبين.

تستمر هذه المحاكمة في إثارة الجدل والنقاشات حول الشفافية والمساءلة في الحكومة الفلبينية، مما يعكس التحديات التي تواجهها القيادة الفلبينية الحالية في ظل التوترات السياسية المتزايدة.