وزيرة الإسكان تؤكد ضرورة معايير موضوعية لتسليم المدن الجديدة للإدارة المحلية

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة استماع للجنة الفرعية التي تم تشكيلها لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية. جاء ذلك بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب علاء فؤاد، وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

استهلت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على دعمها الكامل لكل جهد يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، مما يمكّن المواطنين من المشاركة الفعالة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى أهمية تحقيق إدارة أكثر كفاءة وتنمية أكثر عدالة، مما يضمن مستقبلًا أفضل للمواطن المصري.

وأوضحت أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية، بل هي مشروعات تنموية متكاملة تعتمد على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمرافق. لذلك، فإن إدخال هذه المدن في منظومة الإدارة المحلية يجب أن يتم بناءً على دراسات موضوعية تأخذ في الاعتبار مستوى اكتمال المدينة وقدرتها التشغيلية واستدامة مواردها المالية.

وأكدت المنشاوي على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، الذي ينظم إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددة على أهمية وجود إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات. ودعت إلى وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها، مع تحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها.

كما أكدت الوزيرة على أهمية المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء في دعم كفاءة الإدارة وجودة الخدمات، مشيرة إلى ضرورة وجود اختصاصات واضحة تضمن التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية للمدن. وأوضحت أنها لا تسعى لاستثناء أي مدينة من الإصلاح، بل تطرح رؤية تأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة المدن ومدى جاهزيتها للإدارة المحلية.

في ختام كلمتها، شددت الوزيرة على استعداد وزارة الإسكان التام للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، وتحافظ أيضًا على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.