تجريم بيع أو إيجار شقق الإسكان الاجتماعي: عقوبات تصل للحبس وسحب الوحدة

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البرامج السابقة للإسكان الاجتماعي اعتمدت بشكل أساسي على نظام التمليك. وفي مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لقناة "الحياة"، أوضحت أن الإقبال على شراء الوحدات بنظام التمليك يُعتبر جزءًا من الحماية الاجتماعية واستثمارًا للمستقبل.

وأشارت إلى أن مقدم الوحدات السكنية في حالات التمليك يُقسط على مدار ثلاث سنوات، بينما يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة مع أحد البنوك على مدار عشرين عامًا. كما نوهت إلى أهمية وديعة الصيانة التي تُقدر بـ5% من إجمالي ثمن الوحدة، حيث تُستثمر عوائدها في الصيانة اللازمة.

وتحدثت مي عبد الحميد عن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، الذي يجرّم التصرف في الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، نظرًا للدعم الحكومي الذي يصل إلى 60% من قيمة الوحدة. وأوضحت أنهم يتخذون إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى سحب الوحدة السكنية، مما ساهم في تقليل المخالفات.

وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من المخالفات، لكن نسبتها تُعتبر قليلة مقارنة بحجم الوحدات السكنية. كما ذكرت أن الموقع الإلكتروني للصندوق يستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بهذه المخالفات، وأن هناك مفتشين ميدانيين يتخذون الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واستعرضت العقوبات المقررة للمخالفين، والتي تشمل الحبس لمدة عام، أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، أو سحب الوحدة السكنية في حالة صدور حكم من المحكمة. هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي المقدم لهم.