صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%

في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.7%، مقارنة بـ 4.4% في تقديراته السابقة. جاء ذلك في تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

كما أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 76.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 7.687 مليار دولار، مقارنة بـ 4.365 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

أما في مجال الميزان التجاري، فقد ارتفعت قيمة العجز لتصل إلى 8.04 مليار دولار في يوليو 2026، بزيادة قدرها 53.95% عن نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس التحديات المستمرة أمام الاقتصاد المحلي.

وزير المالية أحمد كجوك أعلن عن تحقيق الدولة فائضًا أوليًا بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا العجز الأولي الذي سجل 4.3% في الأسواق الناشئة، كما تم تخفيض العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم في مصر إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 13.3% خلال العام المالي السابق، مما يدل على استمرار الضغوط التضخمية رغم التحسن المتوقع في معدل النمو.

وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، شهدت أعدادها في مصر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 172% خلال أول 9 أشهر من 2026، لتصل إلى 19303 مركبات، مما يعكس تحولًا في الأسواق نحو تكنولوجيا أنظف.

بينما ارتفعت الواردات المصرية من سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 7.8% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتصل إلى 1.986 مليار دولار، مما يدل على الطلب المستمر على السيارات رغم التحديات الاقتصادية.