النائب محمد الصالحي يطالب بفصل سنة الامتياز البيطري وإقرار مكافآت للمتدربين

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأربعة وزراء، بشأن أهمية فصل سنة الامتياز البيطري عن السنوات الدراسية الأكاديمية، وإقرار مكافأة مالية شهرية لأطباء الامتياز البيطري، على غرار نظرائهم في باقي المهن الطبية.

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، مستندًا إلى طبيعة التدريب الميداني الذي يخضع له أطباء الامتياز البيطري، وما يتضمنه من مخاطر بيولوجية وميدانية، إضافة إلى تحملهم نفقات الانتقالات والملابس الوقائية بدون مقابل مادي.

وأوضح الصالحي أن طالب الامتياز البيطري يتعامل بشكل مباشر مع إفرازات وأنسجة حيوانات مصابة بأمراض مشتركة قد تهدد حياة الإنسان، إضافة إلى التعامل مع حيوانات كبيرة الحجم أو هائجة داخل مزارع التسمين والألبان والمجازر، مما يتطلب توفير الدعم اللازم للمتدربين وتقدير طبيعة المهام التي يؤدونها.

وأشار إلى أن دمج سنة التدريب ضمن السنوات الدراسية الأكاديمية يحول دون تخصيص فترة مستقلة ومتكاملة لاكتساب المهارات الجراحية والمخبرية والإكلينيكية، مطالبًا بفصل سنة الامتياز لتصبح سنة تدريبية إكلينيكية مستقلة، مما يؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

كما دعا إلى إقرار المساواة المالية بين أطباء الامتياز البيطري ونظرائهم في باقي المهن الطبية، وصرف مكافأة تدريب شهرية لهم، بما يحقق العدالة بين المتدربين ويساعدهم على تحمل أعباء التدريب الميداني.

وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة أن الطب البيطري يمثل أحد خطوط الدفاع الرئيسية عن الصحة العامة وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة تدريب الأطباء البيطريين حديثي التخرج من خلال معالجة الفجوات التشريعية واللوائحية والمادية المرتبطة بسنة الامتياز.

وطالب الصالحي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته بصورة عاجلة، مع دعوة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، لحضور اجتماعات اللجنة ومناقشاتها.

من جهتها، أعربت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن شكرها وتقديرها للنائب محمد الصالحي، على تحركه البرلماني وتبنيه مطالب النقابة، مؤكدة أهمية هذا التحرك في دعم الجهود المبذولة لفتح الملف أمام الجهات التنفيذية والتشريعية المختصة.