قانون المحليات وتداول المعلومات على رأس أولويات البرلمان المصري

أكد طارق فهمي، الخبير السياسي، أن قانون الإدارة المحلية وقانون تداول المعلومات يعتبران من الأولويات الملحة خلال الفترة الحالية. وأوضح في تصريحاته أن أهمية قانون المحليات لا تقتصر على إصداره فقط، بل تشمل أيضًا القدرة على تنفيذه بشكل فعال على أرض الواقع.

وأشار فهمي إلى أن الأحزاب السياسية تواجه مجموعة من التحديات التي تعرقل تقدمها، مثل ضعف التمويل وقلة الأعضاء ومحدودية المقرات، بالإضافة إلى عدم امتلاك بعض الأحزاب لكوادر مؤهلة لخوض الانتخابات في مختلف المحافظات.

وأوضح أن هذه المعوقات تمثل سببًا رئيسيًا في تأخر إجراء انتخابات المحليات، مشددًا على أهمية الاستعداد السياسي والتنظيمي قبل الدخول في استحقاق انتخابي شامل على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز التشريعات التي من المتوقع مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل. وأكدت أن جدول أعمال المجلس لم يتم تحديده بشكل نهائي حتى الآن.

وأضافت الهواري أن قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة التشريعات التي تكتسب أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الحديث داخل البرلمان وخارجه حول ضرورة تفعيل هذا القانون.