إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور إسلام عزام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (3183) لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز فعالية الهيئة ودعم جهودها في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.

يتولى رئاسة مجلس الإدارة الدكتور إسلام عزام، الذي تم تكليفه برئاسة الهيئة بقرار جمهوري منذ مارس 2026 لمدة عام. ويعكس هذا القرار الثقة الكبيرة التي يتمتع بها عزام في مجال الرقابة المالية.

يشمل المجلس أيضًا الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، الذين تم تعيينهم كنائبين لرئيس الهيئة بقرار من رئيس الوزراء منذ سبتمبر 2026، مما يعزز القيادة الجماعية في الهيئة.

من بين أعضاء المجلس، سيتم اختيار أحد نائبي محافظ البنك المركزي من قبل المحافظ نفسه، مما يضمن تكامل وجهات النظر بين الجهتين. كما تم اختيار خمسة شخصيات عامة لتكون عضواً في المجلس حتى نهاية الدورة التي تمتد لمدّة أربع سنوات.

تشمل الأسماء المختارة كل من: الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار.

من المهم الإشارة إلى أن هذا القرار جاء وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة. ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، حيث يختص بوضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات العامة.