البنك المركزي يحدد ضوابط جديدة لتمويل شركات التمويل الاستهلاكي

أصدر البنك المركزي ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات الإقراض لشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة النظام المالي. تهدف هذه التعليمات إلى منع منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات في حال استخدامها لتمويل عمليات محظورة وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالضوابط التي تنظم الأنشطة المالية المتعلقة بشركات التمويل الاستهلاكي، بما يتضمن إعادة تصنيف المديونيات القائمة التي يتم التحقق من استخدامها في تلك العمليات المحظورة. تأتي هذه الإجراءات استكمالًا للكتاب الدوري الذي صدر في 24 سبتمبر 2025، والذي يحدد الجوانب الأساسية للإقراض.

كما أكد المركزي على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية عند منح التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك عمليات التوريق الخاصة بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. يهدف هذا التوجه إلى ضمان عدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية ضد الشركات المعنية، مما يعزز من نزاهة السوق المالي.

في إطار هذه الضوابط، تم التأكيد على تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026، والذي يحدد ضوابط التعامل في السلع والخدمات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي. كما تم حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتنظيم السوق، حيث يسعى إلى توفير بيئة آمنة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.