ضرورة إعادة تقييم الأولويات الاقتصادية للحكومة لمواجهة تحديات الديون

تتجه الأنظار نحو الحكومة في محاولة لفهم أسباب تزايد الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين. فقد أشار العديد من الخبراء إلى الحاجة الماسة لإعادة تخطيط الأولويات، وذلك من خلال مراجعة الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها في السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الرئيس قد استخدم حقه في الاعتراض على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية في عام 2018، مشيراً بذلك إلى قضايا تشريعية عديدة لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، بما في ذلك قانون التصالح في مخالفات البناء. هذه التشريعات، التي عادت إلى البرلمان بعد فشلها، تطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على التعلم من أخطائها.

في خضم هذه التحديات، تبرز أهمية المعارضة التي لا تكتفي فقط بكشف الأخطاء، بل يجب أن تقدم رؤى عملية وتصورات متكاملة حول كيفية معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية. ففشل المعارضة في تقديم أفكار قابلة للتطبيق يعكس نقصًا في الرؤية اللازمة للنهوض بالبلاد.

تشير الأرقام إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع من 92.6 مليار دولار في يونيو 2018 إلى أكثر من 160 مليار دولار اليوم، بينما الدين المحلي تجاوز 11 تريليون جنيه. هذه الأرقام تثير تساؤلات ملحة حول كيفية إدارة هذه الديون، وأين ذهبت تلك القروض التي تم الحصول عليها.

على الرغم من بناء طرق وكباري ومدن جديدة، يبقى السؤال عن توقيت هذه المشاريع وسط الضغوط الاقتصادية. فالحكومة تواجه انتقادات بسبب ما يُعتبر "يد قصيرة" في تقديم الدعم للمواطنين، بينما لا تتردد في تحصيل الضرائب والفواتير.

المصنع المصري، الذي يُعتبر ركيزة الاقتصاد، يجد نفسه في مواجهة نظام اقتصادي يعوقه، حيث يضطر إلى شراء المواد الخام بأسعار مرتفعة ويفتقر إلى التمويل المناسب. ومن هنا، يظهر ضرورة إعادة تقييم السياسات الضريبية، التي يجب أن تكون عادلة وتتناسب مع دخل الأفراد والمشروعات.

المسألة ليست في نقص الأموال، بل في نقص المهارات والقدرة على التنفيذ الفعال. يجب إسناد الأمور إلى المبدعين وذوي الخبرة بدلاً من الاعتماد على من لا يملكون القدرة على الابتكار، إذ أن ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.