جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، جلسة استماع اليوم الإثنين، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة.

تناولت الجلسة رؤية وزارة الإسكان حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية. وقد وافقت اللجنة الفرعية، في وقت سابق، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعي قانونين، الأول يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والثاني بانتخابات المجالس المحلية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تعزيز اللامركزية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال، مشددة على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة دون تداخل في الاختصاصات. كما أكدت أهمية دراسة وضع كل مدينة جديدة على حده لضمان كفاءة مواردها البشرية والمالية.

وأشارت إلى أهمية مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 1979، لوضع إطار واضح لهذه الاختصاصات في مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية. وشددت على ضرورة وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها إلى وحدات الإدارة المحلية، وضمان عدم تضارب القرارات بين الجهات المعنية.

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة عقدها لبحث جميع الرؤى من الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، وذلك بهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتساهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر.

تسعى اللجنة الفرعية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع قانون الإدارة المحلية، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجتمعات العمرانية الجديدة.