توصيات لاستكمال كابلات الفايبر وضمان إنترنت فائق السرعة في جميع المحافظات

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، بهدف الانتهاء من كافة المشروعات والبنية التحتية وتوصيل كابلات الفايبر إلى جميع المحافظات، وذلك لرفع مستوى الخدمات وضمان وصول الإنترنت فائق السرعة إلى جميع المواطنين.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن التكنولوجيا والإنترنت أصبحا من المرافق الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن انقطاع الإنترنت يمثل أزمة حقيقية للمواطنين، حيث لا يمكنهم الصبر على ضعف الخدمات الرقمية.

وأشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعتمد ميزانية قدرها 5 مليارات جنيه، لتوصيل جميع الشبكات والخدمات للمناطق المحرومة، بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في البلاد. وشدد على أهمية متابعة إنجازات البنية التحتية لضمان أن يشعر المواطن بتحسن كبير في خدمات الإنترنت.

من جانبه، أوضح وائل حنفي، نائب المدير التنفيذي، أن التوسع في استخدام الألياف الضوئية يعد ضرورة ملحة لمواكبة الزيادة في معدلات استهلاك الإنترنت، حيث تم وضع خطة استراتيجية تستهدف العمل على 6 محاور، تشمل تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً لتوصيل كابلات الألياف الضوئية، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما ذكر حنفي أن هناك مخصصات مالية تصل إلى 50 مليون دولار سنوياً، تم زيادتها إلى 150 مليون دولار، وذلك لتلبية احتياجات الأسر المصرية من الإنترنت وتحسين سرعات الخدمة، حيث يمكن أن تصل سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى 1000 ميجابت في الثانية.

وطالب النائب محسن حتة، عضو اللجنة، بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال البنية التحتية للاتصالات، مشدداً على أهمية توفير خدمات الإنترنت بكفاءة في الأقاليم والمناطق النائية. وأشار إلى معاناة بعض القرى في محافظة المنيا لضعف الخدمات، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتلبية احتياجات السكان.

وأكد حتة على ضرورة النظر إلى المناطق التي لا تتوافر بها تغطية كافية لشبكات الاتصالات، خاصة في ظل مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن العديد من هذه المناطق لم تُستكمل بها الأعمال المطلوبة، ما يستدعي جهوداً إضافية لضمان وصول خدمات الاتصالات والإنترنت لكافة المواطنين.