القاضي غانم يبدأ التحقيق في قضية ضبط مواد متفجرة في لبنان

بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، اليوم الاثنين، التحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعي "تي إن تي" و"سي فور". تأتي هذه الخطوة في إطار جهود القضاء اللبناني لمتابعة القضايا الأمنية الحساسة في البلاد.

تم وضع المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية، وذلك بناءً على توجيهات القاضي غانم. وأفادت التقارير أن السلطات قامت بتوقيف سائقي الشاحنة التي كانت تحمل المتفجرات، حيث أقرّا بانتمائهما إلى "حزب الله". وكشفا أن شخصًا قد سلمهما المواد المتفجرة في منطقة بعلبك، وكان من المقرر نقلها إلى الضاحية الجنوبية لتسليمها لشخص يُدعى "ذو الفقار".

من المقرر أن يبدأ القاضي غانم التحقيق مع الموقوفين، مستندًا إلى المعلومات المتاحة حول طبيعة وكميات المواد المضبوطة، بالإضافة إلى مسار نقلها والأشخاص المرتبطين بالقضية. الهدف من هذا التحقيق هو تحديد الوجهة النهائية للمواد المتفجرة والغرض من استخدامها.

وقد أثارت القضية تساؤلات حول احتمال ارتباط المتفجرات بمخططات أمنية داخلية، رغم عدم توافر معلومات قضائية حاسمة تثبت وجود مخطط لتنفيذ اغتيالات أو تفجيرات في لبنان. ومن جانب آخر، لم يستبعد بعض المحللين أن تكون المواد معدة لاستخدامات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها، لكن هذا يبقى رهن نتائج التحقيقات.

كما أشارت التقارير إلى أهمية عدم استباق التحقيقات أو إثارة المخاوف بشأن عودة مسلسل الاغتيالات والاضطرابات الأمنية، خاصة وأن القضية أصبحت في عهدة القضاء العسكري، الجهة المخولة بتحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما جرى.

وفي سياق متصل، يعتبر صدور توضيح رسمي عن حزب الله بشأن المعلومات المتداولة حول انتماء الموقوفين ووجهة المتفجرات خطوة مهمة قد تسهم في تبديد الغموض وتهدئة الأجواء، في انتظار النتائج النهائية للتحقيقات.

أكدت مصادر أمنية أنها تتابع الوضع القائم عن كثب، مشيرة إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة. كما أضافت أن السلطات تأخذ بعين الاعتبار جميع السيناريوهات والاحتمالات وتكثف من احتياطات الأمن في هذه المرحلة الحساسة.