النائب عبد المنعم إمام: تقييم شامل لمخاطر الدين والطاقة ضرورة ملحة

أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة يُعتبر علامة إيجابية، مشدداً على أهمية قراءة تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بشكل شامل يتضمن المخاطر والتحديات التي تم رصدها.

وخلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى مساء الأحد، أشار إمام إلى أن التقرير تطرق إلى عدة قضايا تم تناولها داخل البرلمان، ومن أبرزها ارتفاع مدفوعات فوائد الدين وحجم الاستحقاقات ومخاطر إعادة التمويل.

ولفت إمام الانتباه إلى أن مدفوعات الفوائد تستحوذ على نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يعكس القيود المفروضة على قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

كما تناول إمام ملف الضمانات الحكومية، حيث قدم مشروع قانون بهذا الشأن في البرلمان، موضحاً أن بعض الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية تحصل على قروض بضمان وزارة المالية، مما يعرض الوزارة لمخاطر كبيرة عند تعثر هذه الجهات في السداد.

وكشف النائب أن الضمانات الحكومية بلغت نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير مسبوقة تتطلب رقابة وإدارة دقيقة للمخاطر المحتملة.

كما قدّر فاتورة الطاقة بنحو 3 مليارات دولار شهرياً لتلبية احتياجات البلاد، وضمان استمرارية الكهرباء وتوافر البنزين والسولار والغاز، مشيراً إلى أن أعباء الطاقة والدين والضمانات الحكومية تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وطالب إمام بإجراء تقييم شامل من قبل الحكومة للتقرير بما يتضمنه من مخاطر، ووضع سياسات تعزز من تصنيف مصر الائتماني وتضمن استدامة المالية العامة في المستقبل.

كما تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مؤشرات التقرير وتأثيراتها على المالية العامة.