المصري الحرخبر وسياق

محكمة جنح أوسيم تحدد جلسة للحكم في قضية مدرسة هابي لاند

محكمة جنح أوسيم تحدد جلسة للحكم في قضية مدرسة هابي لاند
في دقيقة

حددت محكمة جنح أوسيم جلسة 26 أكتوبر للحكم في استئناف 4 مسئولين بمدرسة "هابي لاند" الخاصة بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة، بعد صدور حكم سابق بحبسهم لمدة سنة ونصف. المتهمون يواجهون اتهامات بإخفاء فيديو للتحرش بتلميذة داخل المدرسة والتستر على الجريمة.

حددت محكمة جنح أوسيم جلسة 26 أكتوبر للحكم في استئناف 4 مسئولين بمدرسة "هابي لاند" الخاصة بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة، بعد صدور حكم سابق بحبسهم لمدة سنة ونصف. المتهمون يواجهون اتهامات بإخفاء فيديو للتحرش بتلميذة داخل المدرسة والتستر على الجريمة.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل "شيماء"، المتهمة بنشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بمعاقبة المسئولين الأربعة بالحبس سنة وكفالة قدرها 500 جنيه لكل منهم بتهمة التستر على الجريمة، بالإضافة إلى 6 أشهر وكفالة مماثلة بتهمة تعريض حياة الأطفال للخطر.

وفي وقت سابق، قررت نيابة شمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل ثلاث متهمات، تشمل مديرة المدرسة ومسئولة العلاقات العامة ووكيلة المدرسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهن، وذلك بعد الاستماع لأقوالهن. بينما المتهم الرابع، وهو مالك المدرسة، لا يزال هاربًا منذ انتشار الفيديو واكتشاف الواقعة.

يُذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد نظرت في 26 يونيو الماضي أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي، رجل الأعمال وشريك ملكية المدرسة، بتهمة هتك عرض عدد من التلاميذ. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة لدور أكتوبر الجاري لمناقشة شهود الإثبات وندب متخصص فني لعرض فيديو الواقعة.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين الأربعة كانوا على علم بمحتوى الفيديو منذ سبتمبر 2024، لكنهم لم يقوموا بالإبلاغ عن الواقعة خوفًا من فقدان وظائفهم. وتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد تقاعسهم عن الإبلاغ، بينما تم إحالة المتهم الرئيسي إلى محكمة الجنايات.

وجهت النيابة اتهامات إلى مديرة المدرسة تتعلق بالإهمال الإداري وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وتخضع ناشرة الفيديو للتحقيق بسبب مخالفتها القواعد القانونية المتعلقة بنشر مشاهد اعتداء. القضية تحمل رقم 6331 لسنة 2026 جنايات أوسيم، وتتعلق بتعدي المتهم "أ.ف" على 4 أطفال خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.

التحقيقات أكدت استغلال المتهم لصغر سن الأطفال وسلطته عليهم، حيث ارتكب الجرائم داخل المدرسة، ما يعكس خرقًا واضحًا للقانون واعتداء على براءة الأطفال، مما يستدعي أشد العقوبات.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...