ضوابط جديدة تمنع موثق الشهر العقاري من توثيق عقود معينة

أعلنت الهيئة المعنية بالشهر العقاري عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تحدد الحالات التي يُمنع فيها الموثقون من توثيق العقود. وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي الدولة لتنظيم إجراءات التوثيق وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات القانونية.

تتضمن المادة 126 من التعليمات الجديدة نصًا ينص على أنه لا يجوز للموثق مباشرة توثيق أي محرر أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن إذا كان المحرر يتعلق به شخصيًا، أو إذا كانت هناك صلة قرابة أو مصاهرة تربطه بأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة.

وتوضح التعليمات أن الاعتداد في تطبيق هذه القاعدة يكون بالأصيل من المتعاقدين وليس بالوكيل. فإذا كان الأصيل لا تربطه بالموثق صلة قرابة أو مصاهرة، فإنه يجوز السير في إجراءات توثيق المحرر، بغض النظر عن وجود صلة قرابة بين الموثق والوكيل.

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الثقة في نظام التوثيق وتفادي أي تضارب مصالح قد يؤثر على سير المعاملات. كما تعكس الجهود المستمرة لتحسين الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه البلاد تطورات ملحوظة في مجال التشريعات القانونية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية القانونية وتعزيز الشفافية في جميع المجالات.

تسعى الهيئة المعنية إلى تطبيق هذه التعليمات بشكل دقيق، مما يعكس حرصها على حماية حقوق المواطنين وضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة وفاعلية.