لجنة التضامن بمجلس النواب تعتمد خطة عمل لدور الانعقاد الثاني تحت شعار "المواطن أولا"

اعتمدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. تأتي هذه الخطة في إطار جهود اللجنة لرصد الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين السارية، وضمان وصول الدعم والرعاية إلى الفئات المستحقة.

وأشارت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن الخطة تركز على تفعيل شعار "التشريع الرشيد والرقابة الفعالة". وأكدت أهمية متابعة نتائج تطبيق القوانين ومراجعة الفجوات بين النصوص التشريعية وتطبيقها العملي، بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما اقترحت اللجنة تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة عدد من القوانين بشكل منفصل، وإعداد رؤى وتوصيات بشأنها، تحت إشراف وكيلي اللجنة. هذا سيمكنهم من التعمق في دراسة التشريعات وتقييم أثرها على حياة المواطنين والفئات المستهدفة.

وفي سياق متصل، أكدت رئيس اللجنة على أهمية تنظيم لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل مع مجالس إدارات الصناديق المعنية، لمناقشة الملفات المرتبطة باختصاصات اللجنة. يُستهدف من هذه اللقاءات متابعة خطط العمل والإنجازات المحققة، وكذلك التعرف على التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية.

تعتزم اللجنة أيضًا تنفيذ زيارات ميدانية إلى دور رعاية الأيتام والمسنين ومراكز استضافة المرأة المعنفة، بالإضافة إلى مكاتب التأهيل والتأمينات الاجتماعية ومراكز الإصلاح والتأهيل. تهدف هذه الزيارات إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة، ورصد أوجه القصور والتحديات التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا.